یکی از ابتدایی‌ترین چالش‌های توسعه صنعت فولاد کشور، تامین مواد اولیه از جمله سنگ‌آهن است. با توجه به اینکه در تحریم‌های اولیه آمریکا، نام فولاد نیز ذکر شده است، به بررسی وضعیت و نیازهای این صنعت در سایه تحریم‌ها می‌پردازیم. تحریم‌ها، صنعت فولاد کشور را در دو بعد تولید و صادرات با چالش مواجه ساخته است که مشکلات این دو بعد در هم تنیده شده است و حل معضلات هر بخش می‌تواند راهگشای بخش دیگر باشد و بالعکس ایجاد موانع برای یک بخش به‌طور قطع بخش دیگر را هم متضرر می‌کند.

ایران از سال ۲۰۱۵ برنامه توسعه صنعت فولاد ملی را پیش برده که دو برابر کردن ظرفیت تولید سالانه از ۳۲ میلیون تن به ۵۵ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ در غالب طرح‌های فولادی هدف‌گذاری شده است و در این مسیر به مشارکت و همراهی شرکت‌های اروپایی شامل SMS، دانیلی، سارال و اوتوتک نیز خوش‌بین بوده است. درحالی که بازگشت تحریم‌های آمریکا حضور جدی این شرکت‌های معتبر را با چالش مواجه کرد، اما باتوجه به اینکه بیشتر طرح‌های فولادی در مراحل پایانی خود به سر می‌برند، لذا جذب سرمایه‌گذاری گسترده‌ای جهت تکمیل این طرح‌های فولادی نیاز نخواهد بود بنابراین تحقق افق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ حتی در سایه تحریم‌ها غیرممکن تصور نمی‌شود.

 

چالش های توسعه صنعت فولاد در سایه تحریم ها

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با گذشت ۴ هفته از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، تا حدودی تکلیف هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، مشخص شده است و بازار در شرایط فعلی در حال تجزیه و تحلیل شرایط پس از تحریم است. لذا شایسته است هر بخش اقتصادی کشور، با تدوین سناریوهایی در تولید، بازاریابی و فروش خود، چشم‌انداز آتی صنعت خود و در نهایت کشور را رقم زند.

در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، به منظور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه به ۱۶۴ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است اما در حال حاضر تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۸۰ میلیون تن است و نیاز به رشد سالانه ۲/ ۹ درصد دارد. همچنین در آینده در صورت عدم اکتشافات جدید در حوزه سنگ‌آهن، ذخایر ما تنها جوابگوی نیازمان تا ۱۰ سال بعد از ۱۴۰۴ برای استمرار تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خواهد بود، لذا توسعه اکتشافات، ابتدایی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود.

در حوزه تجارت جهانی، فولاد ۴۳ درصد تجارت را به خود اختصاص داده است، این درحالی است که ایران تنها یک درصد از سهم تولید فولاد دنیا را در اختیار دارد، لذا مبرهن است نقش ایران در این بازار جهانی نقشی تاثیرگذار نخواهد بود و تحت تاثیر بازار جهانی، کشوری قیمت‌پذیر شناخته می‌شود. بنابراین فعالان بخش فولاد کشور باید در تدوین استراتژی توسعه خود همواره علاوه بر نیازسنجی بازار داخلی، بازارهای خارجی را نیز ملاک مهمی در تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال جدید میلادی میزان مصرف فولاد در اروپا با حدود ۲ درصد رشد روبه‌رو خواهد شد که فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان فولاد خواهد بود. از طرفی پیش‌بینی شده است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و صادرکننده فولاد جهان، در سال ۲۰۲۰ با ۱۶۲ میلیون تن کاهش ظرفیت نسبت به سال ۲۰۱۵ مواجه خواهد شد. همچنین سیاست‌های کاهش تولید فولاد برای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی در چین، میزان عرضه این کشور را به مقدار ملموسی پایین خواهد آورد. بنابراین با توجه به روند رشد بخش مسکن و خودروی چین، انتظار می‌رود مصرف فولاد این کشور افزایش یابد. درنتیجه با تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام کشور و نیاز داخلی حدود ۳۰ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴، با ۲۵ میلیون تن فولاد خام مازاد بر مصرف داخلی مواجه هستیم که با توجه به پیش‌بینی‌های رونق مصرف جهانی فولاد و افزایش تولید داخلی آن در آینده، باید نگاه صادراتی به این فلز استراتژیک داشت.

در صورتی که نگاه صادراتی در پروسه تولید و راه‌اندازی واحدهای فولادی در نظر گرفته نشود، شاهد شکاف بین عرضه و تقاضای فولاد کشور خواهیم بود که نشان دهنده عدم تعادل در بازار است؛ بنابراین چنانچه صادرات این واحدها محقق نشود باعث خواهد شد واحدهای تولیدکننده فولاد کشور از ظرفیت کامل تولید خود استفاده نکرده و متحمل زیان و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی خود شوند.  به جرات می‌توان اذعان داشت مرحله جانمایی مناسب کارخانه‌های فولادسازی با نگاه صادراتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تاجایی که کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با توجه به موقعیت مکانی آن که در مرکز کشور واقع شده است باید به تامین نیاز فولاد داخل کشور همت گمارد و مسوولیت صادرات فولاد به بازارهای جهانی را به کارخانه‌هایی که از جانمایی مناسبی مانند مناطق جنوبی کشور بهره‌مند هستند، واگذار کند.

درحقیقت مساله جانمایی کارخانه‌ها در برهه زمانی کنونی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است چراکه با وجود تحریم‌ها، پروسه تولید و صادرات به دلیل دور زدن تحریم‌ها، با هزینه‌های جانبی بیشتری مواجه شده است. به‌طور مثال در بخش تولید فولاد، وجود موانع در واردات مواد اولیه مانند کک و زغال‌سنگ باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت محصول نهایی خواهد شد. در بخش صادرات نیز از یک طرف با افزایش قیمت نهایی محصول مواجه هستیم و از طرف دیگر به منظور صادرات، تمام کانتینرهای صادراتی از مبدا ایران به مقاصد اصلی ناگزیرند که قبل از رفتن به مقصد اصلی به کشوری ثالث رفته و با نام آن کشور ثالث به مقصد نهایی ارسال شوند. بنابراین گران‌تر شدن قیمت محصول نهایی، هزینه اضافی کراس استافینگ، خسارت به کالا و اتلاف وقت، از رقابت‌پذیری این محصول در بازارهای هدف کم خواهد کرد.

همچنین به دلیل آنکه تعداد اندکی از بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران هستند، بنابراین صادرکنندگان یا ناچار به عرضه محصول خود به‌صورت پول نقد هستند که عرضه محصول به‌ صورت نقدی قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده به‌همراه خواهد داشت یا برای نقل و انتقال پول ناچار به اعتماد به شرکت‌های تراستی خواهند شد که ریسک، مشکلات و هزینه‌های اضافه‌ای را بر دوش صادرکننده تحمیل می‌کنند.

حال با توجه به آنکه در بازار جهانی فولاد شاهد ورود به فاز نزولی قیمت‌ها هستیم، بنابراین به منظور حفظ بالاترین حاشیه سود تولیدکننده، کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل جهت واردات محصولات اولیه تولید و صادرات محصولات نهایی ابتدایی‌ترین راه‌حل خواهد بود. به‌عبارتی بخش مهمی از افت قیمت‌های صادراتی کشور به دلیل افزایش هزینه حمل‌ونقل‌ به کشورهای دیگر است؛ بنابراین اگر هزینه حمل‌ونقل‌ به وضعیت معقولی برسد، علاوه بر رشد قیمت‌های صادراتی فولاد ایران، شاهد افزایش حجم صادرات کشور نیز خواهیم بود، بنابراین باید توسعه فولاد کشور را در مناطق جنوبی و نزدیک به بنادر صادراتی پیگیری کرد که در این صورت با نزدیکی واحدهای فولادی به سواحل آبی کشور، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای آبرسانی به این واحدها نیز با توجه به بحران آب کشورکاهش خواهد یافت و هزینه‌های تولید را به مقدار بیشتری اقتصادی خواهد کرد.

از دیگر عواملی که بر بازار زنجیره فولاد کشور تاثیر گذاشته است، مساله سیاست‌های ارزی است؛ به‌طوری‌که در صورت حذف بوروکراسی‌ها در حوزه ارز، صادرات زنجیره فولادی بسیار رقابت‌پذیر می‌شد، درحالی‌که اتخاذ سیاست‌های ضرب‌الاجلی دولت از جمله راه‌اندازی سامانه‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، محدودیت‌های صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تامین ارز از کانالی غیر از سامانه‌های ارزی و… استفاده از این فرصت پیش‌آمده تجارت را برای فعالان اقتصادی سخت و گاه غیرممکن کرد، بنابراین یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه صنعت فولاد در سایه‌ تحریم‌ها، تغییر نگاه دولت به صادرات و همراهی مسوولان با فعالان اقتصادی کشور است.

ثبت سفارش و ارائه سایر مدارک در سامانه عرضه ارز مانند سامانه نیما، خطر حملات سایبری و افشای اطلاعات خریداران و فروشندگانی را دارد که در شرایط تحریم نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند بنابراین افشای این اطلاعات خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها، همچنین ریسک در تحریم قرار گرفتن مستقیم برخی افراد و شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. در این راستا حذف پیمان‌سپاری ارزی، یکسان‌سازی ارزی و حذف سامانه‌های ارزی و به‌روز کردن قیمت پایه صادراتی به‌صورت روزانه می‌تواند کمک شایان‌توجهی در بهره‌برداری از موقعیت پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی باشد.

درپایان با توجه به آنکه فولاد ایران، جز دو سال مربوط به برجام، همواره در تحریم بوده بنابراین بازگشت تحریم‌ها، آن‌هم به‌صورت یک‌جانبه، درصورت رعایت پیش‌شرط‌های توسعه صنعت فولاد کشور که مهم‌ترین آنها توسعه اکتشافات، توسعه صحیح و استراتژیک واحدهای فولادسازی در کنار آبراهه‌ها و مناطق جنوبی کشور، کاهش سیاست‌های کنترلی دولتی و در عوض اتخاذ سیاست‌های حمایتی از واحدهای تولیدی از جمله صنعت فولاد کشور است، نه‌تنها قادر نخواهد بود این صنعت را فلج کند، بلکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی کشور انتظار حضوری قدرتمند در بازارهای جهانی با قیمت‌های رقابتی دور از انتظار نخواهد بود.

بازار فولاد چهار هفته بعد از تحریم ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code