امروزه در هر محله‌ای تعداد بسیاری از مغازه‌های معاملات ملکی را مشاهده می‌کنیم و در اینکه آیا دارای مجوز یا فاقدآن هستند شبهاتی وجود دارد ، تعدادی از مشاوران املاک نسبت به وجود بنگاه‌های فاقد جواز اعتراض دارند، به طوری که معتقدند شخصی در صنف دیگری مشغول فعالیت بوده و یک‌شبه تابلوی مغازه خود را به معاملات ملکی تغییر می‌دهد، به علاوه اعتقاد دارند اتحادیه نظارت کافی روی آن‌ها نداشته و همین عامل باعث شده تا به نوعی دست در بازار زیاد شود!

 

پلمپ بیش از 1000 بنگاه معاملات ملکی

به همین منظور و برای پیگیری مساله با مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاورین املاک گفتگو کردیم تا به طور کامل به کم و کیف این موضوع بپردازیم. او از پرداختن به این موضوع بسیار استقبال کرد و گفت: قانون دارای دو ماده۲۷ (بدون پروانه) و ۲۸ (دارای پروانه) می‌باشد.

درچهار سال گذشته شاهد کم کاری‌هایی، در این زمینه بودیم اما امروز در مناطق مختلف کار را به خود افراد واگذار نموده و برای آن‌ها بازرس مشخص کردیم و آن‌ها تماما نسبت به این موضوع در حال نظارت بوده، به اضافه اداره اماکن هم مامورانی را در اختیار دارد که در حال مدیریت مساله هستند.

وی اظهار داشت: پروسه گرفتن جواز طولانی است و طی کردن مراحل قانونی و همچنین تهیه مدارک و تایید آن زمان نسبتا زیادی را در بر خواهد گرفت و در این بین افرادی هستند که فاقد جواز بوده و قبل از آن‌ها بنگاه‌هایی دارای مجوز به فعالیت می‌پرداخته‌اند، اما درنهایت تلاش می‌شود تمامی آن‌ها دارای پروانه کسب شوند.

قلی خسروی تاکید کرد: بازرسان اتحادیه کاملا این مساله را زیر نظر دارند و پلمپ کردن یک‌باره این مغازه‌ها تبعاتی را می‌تواند در پی داشته به همین جهت بایستی با آرامش و طوری‌که اختلالی در نظم به وجود نیاید با آن‌ها برخورد کرد. به این شکل که در هر محله‌ای یک یا دو بنگاه مشمول قانون خواهند شد.

وی به این نکته اشاره کرد که از ابتدای امسال ۱۲۶۷ بنگاه معاملاتی فاقد مجوز پلمپ شده‌ و با آن‌ها به شکل قانون‌مند برخورد خواهد شد. (گفته‌ می‌شود حدود ۱۲ هزار واحد معاملات ملکی درتهران مشغول فعالیت است.)

قلی خسروی همچنین نسبت به آینده بازار ملک گفت: در هیچ دوره‌ای بازار به عقب برنگشته و به طور مثال در سال ۹۱ زمانی که به یک‌باره شاهد جهش قیمت ملک بودیم، پس از مدتی شرایط به ثبات رسید و ما امیدواریم اکنون هم بتوانیم شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم و نیازمند آن است که عرضه و تقاضا در بازار زیاد شود و سیاست‌ها تغییر کند و این مستلزم همکاری زیاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code