«رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

 

نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت

به گزارش ایرنا، رییس‌جمهوری یکشنبه گذشته (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده رحمانی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

** شعارهای کلیدی

– تامین مناسب کالا و کاهش فشارعمومی به اقشار جامعه
– توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی
– بهره‌گیری از توان بخش خصوصی
– ارتقای سطح تولید وتجارت نوین
– جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
– نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
– افزایش نظارت بر خودروسازی
– رفع انحصار در تولید و عرضه

** محدودیت‌های موجود

– محدودیت‌های صادراتی فروش نفت و کاهش درآمد ارزی
– محدودیت درنقل وانتقال مالی
– ضعف درهماهنگی کامل سیاست های نظام بانکی با سیاست‌های توسعه وحمایت از تولید
– غفلت از روزآمد سازی و بازسازی تکنولوژیک دربخش‌هایی از صنایع تولیدی
– غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخش‌های تولیدی کشور

** الزامات ضروری تحقق اهداف و اجرای برنامه ها

– وفاق ملی، همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه ها (در مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان، برنامه و بودجه و بانک مرکزی)
– حرکت به سمت ثبات نسبی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های پولی و بانکی
– قابل پیش بینی شدن متغیرهای مهم اقتصادی
– تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت
– محور قرارگرفتن بخش خصوصی برای مشورت دهی و اجرا
– تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها
– اصلاح و بازنگری قوانین مخل تولید و تجارت و ثبات قوانین و مقررات جاری
– برقراری ارتباط موثرجهانی و همکاری‌های گسترده بین المللی
– ثبات در تصمیم گیری‌ها و رویه‌های تجاری
– توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی

** برنامه های محوری بخش صنعت

– رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی
– اصلاح نگرش سیستمی ، استراتژیک و انسجام بخشی بین حوزه‌های مختلف
– ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
– افزایش بهره وری عوامل تولید
– توجه به تولید وتجارت نوین
– افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
– نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
– انسجام دهی بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات)
– توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
– توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاری‌های صنعت
– حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
– حمایت از شرکت های دانش بنیان
– افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت
– افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
– توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
– بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
– تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها
– حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن
– رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی
– توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
– توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران
– توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
– حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شرکت های دانش‌بنیان
– گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی

** اقدامات اجرایی بخش صنعت

– بازنگری، تکمیل و به روز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه
– بازنگری در سیاست های تجاری و نظام تعرفه ای
– به روزرسانی و تکمیل فهرست کالایی توانمندسازی ساخت داخل
– ارائه همه خدمات وزارتخانه و سازمان های تابع به صورت الکترونیکی
– شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها
– سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
– طرح به روز رسانی ظرفیت های تولید و روزآمدی آمار و اطلاعات بخش
– توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه های اطلاع رسانی)
– تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا
– توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور (ایجاد و راه اندازی ۱۱ مرکز کسب و کار، دفتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاورهای فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی همه خدمات/ فعالیت های قابل ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور)
– ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه های کوچک و متوسط با نرخ ترجیحی
– اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
– ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران
– پیگیری حقوق مالکیت صنعتی
– سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از ۱۱ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول مشخص (کالا یا خدمات) در کشور را دارند
– حمایت از شکلگیری انجمن های تخصصی مراکز پژوهش بخش صنعت
– اجرای پروژه های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین/ حمایت از تولید محصولات کم مصرف و پربازده/ اجرای طرح جایگزین ماشین آلات کشاورزی فرسوده)
– حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع

** برنامه‌های محوری بخش معدن

– تقویت نقش تشکل های غیر دولتی در تصمیم سازی های بخش معدن
– یکپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری
– ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد
– افزایش بهره وری کل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی
– کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات
– ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه
– فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارها با محیط زیست و منابع طبیعی
– برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و دسترسی به آب های آزاد
– اجرای نقشه راه معدن
– ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی
– توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در کشور
– افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش معدن
– افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
– توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی
– توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده
– تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم سازی محیط کار ایمن و مناسب
– تکمیل زنجیره ارزش همه مواد معدنی بویژه فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و فولاد

** اقدامات اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی

– توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار
– بهبود فضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی
– توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
– افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن
– اجرای برنامه شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار
– افزایش استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در زمینه اکتشاف
– تکمیل طرح کاداستر
– استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری برای اکتشاف
– تدوین بسته های تشویقی مناسب مالیاتی، گمرکی، حقوق و عوارض دولتی و تصویب آنها
– توسعه اکتشافات معدنی کشور
– هدایت فعالیت‌های اکتشافی کشور به سمت اکتشافات عمقی
– مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش مواد معدنی
– ساماندهی و تعیین تکلیف پروانه های بهره برداری معادن و مجوزهای صادره صنایع
– تکمیل سامانه آنلاین صدورمجوزهای حاکمیتی و امکان ردیابی
– انجام پنجره واحد
– همکاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور و طراحی سیاست های جبران
– فرهنگ سازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن
– توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
– افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر معدن و صنایع معدنی
– تقویت بورس کالای داخلی و رینگ صادراتی وگسترش تنوع ابزارها وخدمات مالی
– برندسازی محصولات صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی
– افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن برای تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط
– تشکیل کارگروه ویژه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فناوری های نوین و استفاده از تجارب
– اولویت دهی و افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر بانک ها و اخذ فاینانس و کاهش ریسک‌های اعتباری
– افزایش بهره وری در حوزه آب و بازیابی آن در خطوط تولید و استفاده از تکنولوژی های کم آب بر
– تامین و توسعه زیرساخت های بخش معدن منطبق با آخرین آمایش سرزمینی
– تاسیس دفاتر خدمات فنی و مهندسی برای تسریع امور فنی معدنکاران

** برنامه‌های محوری بخش بازرگانی

– توسعه تجارت الکترونیکی
– امنیت غذایی به ویژه در دوران تحریم
– ارتقای تعداد بنگاه های بزرگ مقیاس صادراتی
– بهبود سیستم خدمات بازرگانی کشور (حمل و نقل، بسته بندی، درجه بندی، استاندارد و غیره)
– افزایش بهره وری کل عوامل تولید
– جذب سرمایه گذاری خارجی
– ضعف بنیه مالی اغلب بنگاه های تولیدی صادراتی
– کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و واردات قاچاق
– کاهش هزینه‌های مبادله کالا وخدمات و ضعف کارایی نظام توزیع
– ارتقای بهره وری دربخش بازرگانی و بهبود نظام توزیع کاال و خدمات
– افزایش سهم ارزش افزوده بخش تجارت و بازرگانی کشور در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی
– افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور
– توسعه اشتغال پایدار در بخش بازرگانی کشور
– افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه بازرگانی کشور
– نهادینه کردن رعایت حقوق مصرف کنندگان در نظام بازرگانی کشور
– افزایش سهم تجارت الکترونیکی از کل تجارت کشور
– افزایش صادرات غیرنفتی

** اقدامات اجرایی بخش بازرگانی

– تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی
– بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی
– تسهیل تجارت در فضای رقابتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
– تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
– هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی
– بهره گیری موثرتر از ظرفیت های بخش خصوصی و تشکل های مربوط
– ارتقای جایگاه ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیم های آن
– هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد
– توسعه و نوین سازی اصناف از طریق اصلاح ساماندهی شرکت های پخش و توسعه شهرکها ی صنفی و لجستیکی
– مدیریت بازار و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه ها
– تدوین سند جامع نظام توزیع کشور
– راه اندازی سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور
– اصلاح نظام کنترل، بازرسی و نظارت و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
– پیگیری خرید و ذخیره سازی کالاهای منتخب برای تنظیم بازار
– ایجاد و ساماندهی مراکز لجستیک و ذخیره سازی
– شناسایی، ساماندهی و حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و فروشگاه های مجازی و استارت آپ های لجستیکی و بازرگانی
– واگذاری هدفمند تنظیم بازار کالاهای منتخب به تشکل های بخش خصوصی
– بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیر نفتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
– کاهش زمان ترخیص- کاهش هزینه های ترخیص
– کاهش تعداد مجوزها
– برندسازی و ارتقای نام و نشان تجاری محصولات تولیدی- صادراتی
– اجرای برنامه های ارتقای توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط
– استفاده از ظرفیت استان های مرزی و مرزنشینان در توسعه روابط تجاری
– کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های تجاری
– تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
– توسعه زنجیره ها و شبکه های توزیع مویرگی کالاهای تولید داخلی در کشورهای هدف
– توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی
– پشتیبانی از ایجاد و توسعه شرکت های تخصصی مدیریت صادرات
– تشویق بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط برای همپیوندی و ایجاد هلدینگ های تجاری
– حمایت از ایجاد و توسعه صنایع خدمات تجاری محصولات صادراتی (بسته بندی، درجه بندی، شستشو و غیره)
– برنامه ریزی برای ساخت داخل محصولات وارداتی با مشارکت شرکت های صادرکننده
– استفاده از نظام تعرفه ترجیحی با برخی از کشورهای منتخب
– هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی
– اجرای برنامه های مرتبط با همکاری دستگاه های فرهنگی و رسانه ای
– بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل های مربوطه در جهت بهبود نظام بازرگانی کشور
– تشکیل اتاق فکر با هدف بهره گیری از دیدگاه های تخصصی فعالان و تشکل های بخش خصوصی
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code