نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال جاری میزان صادرات محصولات معدنی به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۲۲ و ۳۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش یافته است.

علت کاهش صادرات بخش معدن

در حوزه معدن صحبت از همه چیز هست به غیر از استراتژی …! اگرچه تاکیدات مهمی برای رونق و رشد این حوزه شده است و بخش معدن از اولویت های دولت برای ایجاد حرکت و فعالیت اقتصادی در آن مدنظر قرار گرفته، اما هیچ برنامه مدونی مبنی بر انجام کار در این حوزه مشخص نشده است. حوزه ای که از نظر اشتغال زایی جمعیت بزرگی از اقشار جامعه را درگیر موتور محرک خود می سازد. اما آنچه از سال ۹۲ به بعد دیده می شود افول روزافزون این بخش در اقتصاد کشور است.

برخی از دلایل به مباحث تحریم و کاهش قیمت های جهانی بازمی گردد اما در همان سال وضع قوانین سختگیرانه، آینده ای که امروز پس از گذشت سه سال مستند کرده است، تعطیلی بسیاری از معادن کشور یا تحمیل فروش مواد معدنی از سوی معدنکاران به زیر قیمت تمام شده است.

 

فعالان بخش خصوصی از دلایل کاهش صادرات محصولات معدنی می‌گویند

جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده کاهش صادرات بخش معدن است؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته، فعالان این بخش نیز به آن اشاره کرده و برخی مشکلات داخلی را از مهمترین موانع صادرات عنوان کرده بودند.

طبق این آمار از بین محصولات معدنی، تنها میزان صادرات ذغال سنگ و لینیت در شش ماهه نخست امسال ۴۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته و به بیش از ۱۵۹ هزار تن رسیده است. همچنین ارزش صادرات این محصول نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

اما میزان صادرات کانه‌های فلزی در نیمه اول سال جاری از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۲۸.۴ و ۴۱ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است، به طوریکه ارزش صادرات این محصولات از ۸۰۹ به حدود ۴۷۷ میلیون دلار رسیده است.

همچنین ارزش صادرات سایر محصولات معدنی به جز موارد ذکر شده، با کاهش ۴.۴ درصدی به حدود ۱۵۱ میلیون دلار رسیده است. وزن صادرات این محصولات نیز در نیمه نخست سال جاری شش درصد نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، کاهش یافته است.

در همین حال در ماه‌های گذشته فعالان اقتصادی بخش معدن در مصاحبه‌های مختلف مشکلات صادرات را مطرح کرده و خواستار رفع موانع داخلی صادرات محصولات معدنی شده بودند.

آن‌ها می‌گویند مشکلات مربوط به صادرات محصولات معدنی دو وجه داخلی و خارجی دارد، که وجه خارجی، یعنی تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران، باعث اختلال در سیستم‌های پولی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی شده و حل آن‌ها از کنترل دولت خارج است.

اما این تمام ماجرا نیست؛ در میان موانع داخلی صادرات محصولات معدنی، تقریبا همه فعالان اقتصادی در مورد “نواقص سامانه نیما و پیمان‌سپاری ارزی” توافق دارند؛ سامانه‌ای که در اردیبهشت ماه امسال برای ساماندهی و شفاف­‌سازی تجارت خارجی و انجام مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و طبق بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند.

یکی از کسانی که سامانه نیما را دارای نواقصی در زمینه صادرات کالا می‌داند، سعید عسگرزاده – دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران – است که می‌گوید این سامانه بر پایه معاملات نقدی طراحی شده است، ‌در حالیکه در شرایط تحریمی می‌توان از قراردادهای اعتباری سود جست و به جای پول، کالا وارد کرد.

سیدرضا شهرستانی – عضو هیات مدیره انجمن فولاد – نیز اجرای پیمان‌سپاری ارزی را یکی از عوامل کاهش صادرات عنوان می‌کند؛ چرا که اجرای این قانون باعث شده در مواردی صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان که مکانیزم پرداخت ارز را ندارند، متوقف شود.

البته برخی از کارشناسان نیز بخشی از کاهش صادرات را ناشی از کم‌اظهاری صادرکنندگان می‌دانند برای مثال کامران وکیل – دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی – می‌گوید صادرکنندگان باید ابزار و کالاهای مورد نیاز خود را به نرخ ارز آزاد تهیه کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نرخ ارز در سامانه نیما که حدود پنج هزار تومان ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد است، به این سامانه عرضه کنند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در سامانه نیما میزان صادرات خود را کمتر از مقدار واقعی ثبت می‌کنند.

عوارض صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و نرخ هزینه‌های مربوط به بنادر نیز از جمله مشکلاتی است که برخی فعالان معدنی خواهان رفع آن‌ها هستند.

به نظر می‌رسد تقویت ارتباط دولت با فعالان اقتصادی یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌های فعلی باشد تا اگر اجرای برخی قوانین و بخشنامه‌ها نواقصی دارد، برطرف شود، یا اگر مسائلی وجود دارد که اصلاح این قوانین ممکن نیست با کمک کارشناسان تدابیر جدیدی اتخاذ شود.

در این میان برخی قوانین و بخشنامه‌های صادراتی نیز برای صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است؛ برای مثال سنگ و روی محصولاتی هستند که گفته‌ می‌شود به رغم وجود مازاد مصرف در انبارها، اجازه صادرات به آن‌ها داده نمی‌شود. انجمن روی اخیرا اعلام کرده بود که بیش از ۵۰ هزار تن روی دپو شده در کارخانه‌ها وجود دارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حدود چهار ماه است که صادرات این محصول را با هدف تامین بازار داخلی متوقف کرده که در پی آن واحدهای تولیدی در پرداخت هزینه‌های خود دچار مشکل شده‌اند.

نیاز به استراتژی مشخص در حوزه معدن داریم

محمد برقی، مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این زمینه معتقد است: در کشوری هستیم که از ظرفیت های کافی و معقول معدنی برخوردار است، اما واقعیت این است که در بخش معدن مدت مدیدی است که دچار شعارزدگی شده ایم. اتفاقی که پیش روی این بخش تاکنون بوده سبب شده تا این حوزه مغفول بماند. به طور کلی می توان ادعا کرد که در زمینه معدن از اکتشافات تا فرآوری کار اصولی انجام نشده، تنها در این میان اعلام می شود که چند صدمیلیارد تن ذخیره معدنی داریم اما حتی بر درصد کوچکی از این ذخایر کار اکتشاف و توسعه صورت نگرفته است.

از طرفی هم عده ای چماقی بر بالای سر این حوزه در دست گرفته اند به نام خام فروشی که نباید ازاین مواد معدنی صادر کرد. این حرف چند پهلو مانند این پرسش است که وام گرفتن خوب است بد؟ در پاسخ اگر وام گرفته شود در سفر یا موارد مشابه خرج شود طبیعی است که پاسخ منفی است اما اگر در مسیر درستی سرمایه گذاری شود و پیش از سرمایه گذاری نیز مطالعات لازم صورت گرفته باشد به تبع جواب مثبت خواهد بود. درباره صادرات مواد معدنی نیز همین حالت برقرار است اگر درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی جهت توسعه معدنی صرف شود قاعدتا به سمت اشتغال زایی و کسب درآمد سوق داده خواهد شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code