رئیس خانه معدن ایران گفت: امروز فعالان بخش معدن بر این باورند که مالکیت دولتی در این عرصه حفظ شود و درعین‌حال زمینه و بستر لازم برای حضور جدی‌تر بخش خصوصی فراهم شود.

«محمدرضا بهرامن»  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: امروز باید به این باور رسید که با مدیریت دولتی و توجه به منافع ملی و کلان کشور می‌توان اجرای برنامه‌ها را محقق ساخت و طرح سرب و روی مهدی‌آباد (یزد) نمونه‌ای است که با تشکیل کنسرسیوم این مهم عینیت یافت.

آیین رسمی امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب و روی مهدی‌آباد ۲۱ اسفند ۹۵ در حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارخانه ۸۰۰ هزار تنی کنسانتره روی و کارخانه ۸۰ هزار تنی سرب و نقره با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برگزار شد.

رئیس خانه معدن ایران اظهار کرد: بخش معدن در شرایط کنونی برای معادن فلزی و غیر فلزی نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است و می‌توان علاوه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران را برای حضور در عرصه معادن کشور تشویق کرد.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در دوره ۱۰ ماهه ۹۷ (منتهی به دی‌ماه) بیش از ۹۰۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار انواع طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید.

ایران با اکتشاف ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی ذخیره‌ای حدود ۶۰ میلیارد تُن که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تُن قطعی و بقیه احتمالی است، از نظر تنوع ماده معدنی در بین ۱۰ کشور شاخص جهان جای گرفته و از لحاظ ذخیره اکتشافی در جایگاه پانزدهم قرار دارد.
میزان استخراج سالیانه مواد معدنی کشور به‌طور متوسط ۴۰۰ میلیون تُن اعلام شده که از این میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد به مصالح ساختمانی اختصاص دارد.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره‌برداری در سال ۹۵ (چهار هزار و ۹۱۳ معدن) بیش از ۱۶۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال بود.

بر اساس داده‌های این جدول در سال ۹۵، معادن سنگ‌آهن با ۱۱۹ معدن با رقم ۷۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال بالاترین ارزش تولیدات سالانه را به خود اختصاص داد و پس از آن سنگ مس و سنگ تزئینی به ترتیب با ۴۰ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال و ۹ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بهرامن یادآور شد: برخی دستگاه‌ها ارتباط مستقیم با دولت دارند و خود را در قالب یک تشکل ارزیابی می‌کنند و جاذبه‌ای برای همراهی با بخش خصوصی نمی‌بینند، درحالی‌که چنانچه مجزا نباشند، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

وی تصریح کرد: اکنون بین متولی بخش معدن (وزارت صنعت) با بخش خصوصی همکاری خوبی شکل گرفته، اما انتظار می‌رود هم‌پوشانی دولت و بخش خصوصی به شکل گسترده تحقق یابد که آثار آن علاوه بر رونق تولید، گسترش اشتغال را هم به دنبال دارد.
خانه معدن ایران در قالب جدول آمار عملکرد معادن به تفکیک ماده معدنی پیش از این اعلام کرد: تعداد هفت هزار و ۵۶۲ معدن در ارتباط با ۲۴ ماده معدنی زمینه اشتغال ۶۹ هزار و ۵۷۵ نفر را فراهم ساختند.

مرکز آمار ایران در سال ۹۵ تعداد شاغلان در چهار هزار و ۹۱۳ معدن در حال بهره‌برداری را بیش از ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر اعلام کرد که بالاترین جمعیت شاغل در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ محسوب می‌شود.
به گفته بهرامن، امروز بررسی عملکرد معادن کوچک و بزرگ در کشور گویای میزان حمایت از دو طرف است، هر میزان که پشتیبانی از یک معدن بزرگ بیشتر باشد، عملکردی مطلوب‌تر را به دنبال دارد؛ این حمایت‌ها می‌تواند در قالب پرداخت حقوق دولتی، اخذ تسهیلات بانکی و سایر امتیازها تحقق یابد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی به عمل آمده در سطح ۳۱ استان کشور، خانه‌های معدن شکل گرفته و متولی بخش معدن (وزارت صنعت) می‌تواند با استفاده از خانه‌های معدن، نسبت به نظم و انتظام بخشیدن به امور اقدام کند.
بهرامن اضافه کرد: استانداران نیز برای فعال‌سازی معادن در گستره عملکردی خود با بهره‌گیری از خانه‌های معدن در کنار مجریان دولتی مسیر رو به رشد را در این عرصه فراهم سازند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code